حکم توقیف خودرو به بهانه ارسال پیامک کشف حجاب چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۸۶۷۲
سید علی مجتهدزاده در روزنامه اعتماد نوشت: توقیف خودرو به بهانه ارسال پیامک کشف حجاب، قطعا عملی غیرقانونی است البته مسوولان، خیلی هم درست مسوولیت کار را نمی‌پذیرند؛ یک روز می‌گویند حکم قضایی یا دستور دادستان کل را داریم، روز دیگر می‌گویند این کار بر اساس بخشنامه وزارت کشور است و به هیچ کس هم سند مکتوبی نشان داده نمی‌شود و ما فقط این حرف‌ها را می‌شنویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شخصا یک‌بار ماشینم در ساعت یک شب توقیف شده است و می‌دانم، مردم در مواجهه با آن چه احساسی پیدا می‌کنند، چراکه این کار بدون قانون است. دیدیم که در گذشته وزیر کشور درباره حجاب‌بان‌ها گفت؛ این افراد خودجوش هستند ولی دو روز بعد، سند محرمانه در این باره منتشر و آن حرف بی‌اعتبار شد. قوه قضاییه هم مسوولیت قبول نمی‌کند و متاسفانه نیروی انتظامی را جلو انداخته‌اند در حالی که می‌بینیم، آنها هم تمایلی به انجام این کار ندارند، اما مجبور شده‌اند.
اصل موضوع در این باره، بخشنامه فوق محرمانه وزارت کشور است که چندی پیش با آقای یونسی درخواست ابطال آن را به دیوان عدالت اداری داده‌ایم و گویا با وجود درخواست دیوان از وزارت کشور هم این لایحه به آنها ارسال نشده و در نهایت پس از درخواست مکتوب، قرار است که ارسال شود. مجموعه قضات دیوان عدالت اداری را شرافتمند و مستقل می‌دانم و به‌طور کلی به ابطال مصوبه غیرقانونی وزارت کشور خوش‌بین هستم، اما اینکه در روند طرح درخواست انحلال مصوبه غیرقانونی چقدر فشار اعمال شود و قضات تا چه میزان بتوانند مقاومت کنند را نمی‌دانم.
صرف‌نظر از این بخشنامه‌ها، دستورات قضایی -که می‌گویند وجود دارد ولی ما آنها را نمی‌بینیم- اگر هم وجود داشته باشد خلاف قانون است، اگر دستور قضایی صادر شده باشد باید آن قاضی و مقام قضایی را توبیخ کرد. این کارها نسبیتی با قانون ندارد و مهم‌تر از این، باید عقل و منطق به خرج دهند، چه بسا اینکه مساله حجاب می‌تواند برای حاکمیت خطرات جدی به همراه داشته باشد، ولی متاسفانه متوجه نمی‌شوند که ممکن است چه اتفاقات ناگواری برای حاکمیت رقم بخورد و حتما با این‌گونه اقدامات، نارضایتی‌ها بیشتر می‌شود. یک زمانی شما به حرکتی رنگ و لعاب قانون می‌دهید، اما اصلا نمی‌توانید به این اقدام، رنگ و لعاب قانون بدهید که ساعت یک شب مردم را از ماشین پایین بیاورید. این کار باعث بی‌اعتباری نیروی حافظ امنیت است، بنابراین دیگر مردم به چشم حافظ امنیت به آنها نگاه نمی‌کنند، بلکه به چشم مزاحم خطرناک به آنها نگریسته می‌شود که حتی ممکن است آدم را از ماشینش پایین بیاورد و بگوید به سلامت. در لحظه وقوع چنین برخوردی شاید نشود در برابر نیروی رسمی کشور مقاومت کرد ولی کسانی که در برابر چنین برخوردی قرار گرفته‌اند، می‌توانند به صورت گسترده شکایت کنند.
اصل بر این است که همه افراد بر اموال خود مالکیت دارند، این اصل نیز به رسمیت شناخته شده است و شما برای ایجاد منع باید بر قانون استناد کنید. در بسیاری از مواقع حتی ضابطین هم از کار خود دفاع نمی‌کنند و مجبورند، بنابراین معتقدم که این کار، ظلم به نیروی انتظامی است که آنها را مقابل مردم قرار می‌دهند. این‌گونه توقیف‌ها، حکم قضایی موردی نیاز دارد و نمی‌شود به صورت کلی در این باره حکم بدهید. باید برای هر خودرو حکم موردی باشد آن هم در شرایطی که ظن وجود مواد و اسلحه وجود دارد، اما اینکه شهروندان را این‌طور از ماشین پیاده می‌کنند، عجیب و غریب است. حتی برای یکی از دوستانم که همسر محجبه دارد پیامک ارسال شده یا برای پیرمرد ۷۰ سالهای که تنها زندگی می‌کند. مردم به صورت گسترده می‌توانند این توقیف‌ها را به دادستان اعلام و از حق خود دفاع کنند. در واقع هر شهروندی که حقوقش نادیده گرفته می‌شود، می‌تواند شکایت کند اگرچه مردم در این راه، باید کار و زندگی خود را رها کنند، اما اینکه چرا ترجیح می‌دهند در صف‌های طویل مراجع دیگر باشند، اما شکایت نکنند به این دلیل است که به حاکمیت قانون و اجرای عدالت خوش‌بین نیستند و این بسیار خطرناک است. کسانی که در قدرت هستند، این موضوع را امروز متوجه نمی‌شوند، ضمن اینکه به هر حال در ماجرای توقیف‌ها، رانتی برای جرثقیل و پارکینگ‌ها ایجاد شده است. وقتی بی‌قانونی را رواج می‌دهید دیگر نمی‌توانید توقع داشته باشید که بی‌قانونی به همین میزان بماند. کسان دیگر هم می‌بینند که شهر شلوغ است و می‌گویند چرا فقط عده خاصی به مردم زور بگویند؟ ما هم زور می‌گوییم. ما در حقوق، قاعده‌ای به نام اصل شخصی بودن مجازات داریم و شما نمی‌توانید به فرض اینکه شخصی بی‌حجاب است- به فرض اینکه قائل به مجرمیت او باشیم -دیگری را محاکمه کنید و این کار درباره توقیف خودروی راننده اسنپ یا پلمب کافه و رستوران و سایر کسب و کارها برخلاف اصل شخصی بودن مجازات‌هاست.
منبع: خرداد
کلیدواژه: وزارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۸۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید از لایحه حجاب/ رئیس کمیسیون قضایی مجلس: منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم
به گزارش جماران؛ به نقل از تسنیم، رئیس کمیسیون قضایی مجلس از ارسال مجدد لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان خبر داد.
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.
وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازاتها پرداخته است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.
با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است